به گزارش یک رسانه آلمانی ( Immobilien Zeitung) پس از تحریم‌های آمریکا علیه میر رحمان رحمانی رئیس پیشین پارلمان افغانستان و پسرش اجمل رحمانی، بازرگان ، نماینده پیشین مردم کابل در ولسی جرگه افغانستان و مدیرعامل شرکت «گروه اوشین»، پروژه بزرگ تِکنولوژی این شرکت به ارزش ۵۰۰ میلیون یورو در آلمان متوقف شده است
این رسانه گزارش داده که ، گروه اوشین با چندین شرکت دیگر روی یک پروژه تِکنولوژی و مرکز تحقیقات در منطقه جنوب‌غربی اشتوتگارت آلمان سرمایه‌گذاری کرده بودند، اما شهردار این شهر به دلیل اتهامات فساد علیه سرمایه‌گذار اصلی این پروژه، آن را متوقف کرده است.
ایالات متحده آمریکا دوشنبه، ۱۱ دسامبر (۲۰ قوس)، در بیانیه‌ای گفت که میر رحمان رحمانی، از بازرگانان افغان و رئیس مجلس نمایندگان در حکومت پیشین افغانستان، و پسرش، اجمل رحمانی، که او نیز عضو مجلس نمایندگان بود، به دلیل ارتکاب «فساد فراملی» به فهرست افراد تحت تحریم افزوده شده‌اند.
در بیانیه این وزارت خزانه داری ایالات متحده امریکا آمده است که میر رحمان و اجمل رحمانی پسرش ازطریق شرکت‌هایی که در افغانستان تاسیس کرده بودند، مرتکب فساد مالی پیچیده‌ای شدند که به اختلاس میلیون‌ها دلار از قراردادهای دولت آمریکا منجر شد که برای حمایت از نیروهای نظامی حکومت پیشین افغانستان تنظیم و منعقد می‌شد.
بر اساس این بیانیه، میر رحمان رحمانی و پسرش از طریق ۴۰ شرکت که در افغانستان ایجاد کرده بودند، قراردادهای مزبور را می‌گرفتند و در روند اجرای آن‌ها، میلیون‌ها دلار اختلاس کردند.
این تصمیم وزارت خزانه داری امریکا با واکنش آقایان رحمانی و شهروندان افغانستان شده است ،آقای رحمانی با رد این ادعا در صفحه اجتماعی فیسبوک خود نوشت : «با درنظر داشت وضعیت بحرانی افغانستان و منطقه، چنین اتهام‌های عاری از حقیقت آن‌هم در فضای رسانه‌های جهانی خلاف موازین و اصول بین‌المللی و کنوانسیون‌های منعقدشده میان کشورهای عضو سازمان ملل متحد می‌باشد.»
در همین حال واکنش شهروندان افغانستان در مورد تحریم آقای رحمانی و پسرش متفاوت بود ،عده با استقبال از این موضوع خواستار پیگری جدی آن از طرف ایالات متحده امریکا شدند، اما عده دیگر، این موضوع را کاملآ سیاسی عنوان کرده از امریکا خواستند تا علیه کسانیکه در جمهوریت مخلو افغانستان در سمت های بلند حکومتی ماموریت داشتند و ادعا های اختلاس میلیون ها دالری بالای شان بود و اکنون هم در کشور های اروپایی و آمریکا زندگی میکنند اقدام نمایند.
در حکومت قبلی افغانستان (جمهوریت) وزرای وزارت خانه های چون معارف ،مخابرات ،مالیه و… متهم به اختلاس ملیون دالری بودند، اما هیچ کدام شان به دادگاه کشانیده نشدند.
جواد رسولی
آژانس خبری گردش اطلاعات
