تکذیب ادعای کنگره آمریکا درباره سوء استفاده از صندوق امانی افغانستان

«انوارالحق احدی» عضو هیئت مدیره صندوق امانی در سوئیس با رد گزارش اخیر «جان سپکو» سربازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سیگار) تصریح کرد، تاکنون هیچگونه سوء استفاده از پول امانت 3.5 میلیارد دلاری افغانستان صورت نگرفته است

سیگار پیش از این مدعی شده بود هیچ کنترلی در سوئیس برای پاسخ به نگرانی‌ها در مورد کمک مالی به دولت سرپرست امارت اسلامی از صندوق امانی افغانستان وجود ندارد.

سیگار افزوده بود تاکنون از این صندوق امانت هیچ پولی به حمایت از افغان‌ها برداشت نشده است، اما نگرانی‌ها از حمایت حکومت افغانستان از این صندوق وجود دارد.

احدی دراین‌باره به «رادیو آزادی» گفت: هیچ راهی برای سوء استفاده از این صندوق حمایت وجود ندارد، زیرا استفاده از هر دلار این صندوق مستلزم توافق تمام چهار عضو هیئت مدیره است.

وی افزود هدف ایجاد این صندوق امانی حفاظت از این پول است، اما در شرایط خاص از آن استفاده خواهد شد: مثلاً اگر در چاپ اسکناس پول نیاز است و یا حکومت امارت اسلامی این پول را نمی‌دهد و یا هم پول چاپ پاسپورت را نمی‌دهد، در آن صورت می‌توانیم از این صندوق استفاده کنیم و امثال آن. اگر موضوعی پیش بیاید که به نفع مردم باشد و ما بدانیم که حکومت امارت اسلامی هزینه آن را پرداخت نمی‌کند، ما از این پول، استفاده خواهیم کرد.

وی دراین‌باره گفت: مصرف این پول برمبنای اتفاق آراست، حتی اگر یک نفر از اعضا مخالفت کند، مصرف نمی‌شود؛ من از طرف خودم می‌توانم این اطمینان را بدهم که با هزینه این پول در مصارفی که قابل توجیه نباشد موافقت نخواهم کرد.

در گزارش سیگار آمده‌ است: «اگرچه رویه کسب اتفاق آرا برای اتخاذ تصمیم‌های صندوق می‌تواند به جلوگیری از فعالیت‌های پرخطر کمک کند، در حال حاضر برای جلوگیری از انحراف منابع مالی آن به سمت دولت افغانستان هیچ سازوکار کنترلی خاصی وجود ندارد.» البته سیگار خاطرنشان کرد که ممکن است در آینده به منظور کنترل این انحراف تدابیر حفاظتی دیگری ایجاد شود.

همزمان با این، وزارت اقتصاد امارت اسلامی تاکید ورزیده است که پول موجود در صندوق امانی افغانستان در سویس از دارایی‌های مردم افغانستان است و امارت اسلامی و مردم افغانستان باید بر آن تسلط داشته باشند.

عبداللطیف نظری معین مسلکی وزارت اقتصاد به طلوع‌نیوز گفت: «پولی که در صندوق امانی افغانستان در سویس نگه‌داری می‌شود حق مشروع و منطقی مردم افغانستان و جزو دارایی کشور ما است ،بنابراین، تقاضای ما این است که هم پول‌های منجمد شده آزاد شود و هم مردم افغانستان و نظام امارت اسلامی بر پول صندوق امانی افغانستان تسلط همه‌جانبه و جامع داشته باشند.»

همزمان برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی می‌گویند، تنها بانک مرکزی افغانستان صلاحیت مدیریت این دارایی را دارد و چنین بی توجهی و خرج کردن به بانک های افغانستان آسیب می‌رساند و ممکن است باعث بی ثباتی پول افغانی شود.

سمیع الله بهاداری استاد دانشکده اقتصاد گفت که صندوق بین المللی پول «IMF»، اداره یی است که امور همه بانک های مرکزی جهان را تنظیم می کند و بانک مرکزی هر کشور، نیاز دارد که عضویت این صندوق را داشته باشد، تا در حالات بد از آن قرض بخواهد و با کشورهای دیگر معاملات تجارتی داشته باشد.

وی افزود که بیشترین سهم در صندوق بین المللی پول را امریکا دارد، به این خاطر میتواند سرمایۀ کشورهای عضو این صندوق را منجمد نماید.

وی گفت که امریکا در مشوره با برخی کشورهای عضو این صندوق، این فیصله را کرده که سرمایۀ افغانستان تا زمانی منجمد باقی بماند که حکومت سرپرست جدید در این کشور، به رسمیت شناخته شود.

وی گفت که امریکا باید تحریمات وضع شده بر سرمایۀ افغانستان را لغو کند و با وضعیت اقتصادی افغانستان، برخورد سیاسی نکند؛ زیرا که اختلافات سیاسی، بخشی از جامعۀ بشری می باشد و هر کشور با کشورهای دیگر، اختلافات سیاسی دارد.

امین الله روفیان کارشناس مسائل اقتصادی افغانستان اظهارداشت: این 9.6 میلیارد دلار پول افغانستان است، این سرمایه مردم و بخش خصوصی است. آمریکا تصمیم خود را برای انتقال دارایی‌های افغانستان به یک بانک سوئیسی صرف نظر کند.

آقای روفیان توقف سرمایه افغانستان توسط امریکا را یک اقدام سیاسی نادرست خواند و گفت که امریکا می خواهد با مسدود کردن دارایی افغانستان، بر حکومت جدید افغانستان فشار اقتصادی وارد کند، تا قدرت خریداری حکومت جدید را کاهش دهد و سیستم بانکی افغانستان هم، به سطحی فعالیت نداشته باشد، که حکومت جدید از طریق آن با کشورهای دیگر تجارت داشته باشد.

به باور وی، اگر حکومت جدید به پول منجمد شده دسترسی داشته باشد؛ پس برای حکومتداری خوب، مواد مورد ضرورت را از کشورهای خارجی خریداری خواهد کرد؛ اما اکنون امریکا نمی خواهد که حکومت جدید افغانستان، چنین شایستگی داشته باشد.

این در حالی‌ست که در پنجم ماه روان میلادی، شاه محمد محرابی عضو هیات مدیره صندوق امانی افغانستان در سویس از مفادآوری ۱۵۵ میلیون دالر از طریق این صندوق خبر داده و گفته بود که سود این صندوق در پشتیبانی و حفاظت از افغانی هزینه می‌شود.

از سوی دیگر، بانک مرکزی افغانستان، حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و برخی از کارشناسان و کشورهایی مانند روسیه و چین تصمیم آمریکا را خلاف تمام اصول بین‌المللی و غیرقابل پذیرش اعلام کرده‌اند.

مائو نینگ سخنگوی وزارت خارجه چین در یک نشست خبری در واکنش به تصمیم آمریکا برای انتقال بخشی از دارایی‌های افغانستان به بانکی در سوئیس، تصریح کرد این پول دارایی مردم افغانستان است و باید به آنها بازگردانده شود.

مائو اظهار داشت: دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان که توسط آمریکا مسدود شده است، دارایی ملی افغانستان و پول نجات دهنده آنها است. این پول‌ باید به طور کامل به افغانستان بازگردانده شود، باید به طور مستقل توسط خود افغانستان اداره شود و باید بدون هیچ مانعی برای بهبود معیشت مردم و پیشبرد صلح و بازسازی در افغانستان استفاده گردد.

وی افزود: ما از آمریکا می‌خواهیم تا این دارایی‌ها را به طور کامل آزاد کند، تحریم‌های یکجانبه علیه افغانستان را در اسرع وقت لغو نماید و اقدامات مشخصی را برای انجام مسئولیت اصلی خود در قبال صلح و بازسازی افغانستان انجام دهد و به جهانیان پاسخگو باشد.

همچنان سفارت روسیه در واشنگتن تصمیم یکجانبه آمریکا برای انتقال 3.5 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان به بانکی در  سوئیس را مغایر قوانین بین‌المللی دانست.

سفارت روسیه در واکنش به بیانیه وزارت خارجه و وزارت خزانه‌داری آمریکا در مورد انتقال 3.5 میلیارد دلار از دارایی‌های افغانستان به صندوقی در بانکی در سوئیس تصریح کرد: این اقدام برخلاف درخواست‌های متعدد مردمی، سازمان‌های بشردوستانه و حقوق بشری در آمریکا و جهان و همچنین اقتصاد دانان برجسته برای آزادسازی دارایی‌های افغانستان انجام شده است.

بیانیه می‌افزاید: مردم افغانستان حق دارند به طور مستقل دارایی‌های متعلق به خود را بدون کنترل خارجی اداره کنند. سفارت فدراسیون روسیه قویاً معتقد است چنین اقدامات آمریکا، صرف نظر از اینکه از کدام شعارهای بشردوستانه برای پنهان کردن اهداف خود استفاده می‌کند، تنها بدبختی مردم افغانستان را تشدید خواهد کرد.

سفارت روسیه در ادامه نیز از دولت آمریکا خواست تا دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را به این کشور بازگردانده و استفاده از «شیوه‌های استعماری در رابطه با دولت‌های مستقل را متوقف کنید».

همزمان صدها نفر از ساکنین شهر کابل با راه‌اندازی تظاهرات ضد آمریکایی خواستار آزادسازی بدون قید شرط و فوری 10 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان توسط آمریکا و کشورهای غربی شدند.

معترضین با سر دادن شعارهایی تصریح کردند این پول باید به مردم افغانستان تحویل داده شود تا از آن برای بازسازی و رشد اقتصاد و سایر زیرساخت‌ها استفاده شده و مردم افغانستان از فقر نجات یابند.

تظاهرات کنندگان همچنین تأکید کردند توقیف دارایی‌های این کشور باعث تشدید بحران اقتصادی در افغانستان خواهد شد و باید هرچه زودتر این پول‌ها آزاد شود.

محمدیونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان سال قبل در یک نشست خبری گفت، تصمیم رئیس جمهور ایالات متحدۀ امریکا در مورد پول‌هاى منجمد شدۀ افغانستان یک تصمیم ظالمانه، غیرعادلانه و دزدی سرمایۀ ملت فقیر افغانستان می‌باشد.

او افزود، از جملۀ پول‌های منجمد شده از سوى ايالات متحدۀ امريکا، سه و نیم میلیارد دالر آن، پول شخصی سرمایه‌گذاران افغانستان می‌باشد.

به گفتۀ مومند، انتقام حادثۀ یازدهم سپتمبر نباید به جاى عاملین اصلی آن، به شکل  ظالمانه از افغان‌هاى فقير گرفته شود.

او می‌گوید، اين پول در بانک‌های امریکایی منحيث پشتوانۀ «د افغانستان بانک» بوده و یک امانت است و ضایع کردن آن باعث وارد کردن ضربه به اعتبار افغانى و امور بانکی افغانستان است.

مسوولین اتاق های تجارت گفت؛ “پنج هزار کارخانه تولیدی کشور به قلت شدید مواد خام مواجه شده که علت اصلی آن بندش سیستم سویفت در افغانستان،منجمد ساختن 2.5 میلیارد دالر دارایی های تاجران درجمع 9.5 میلیارد دالر افغانستان، از جانب ایالات متحده امریکا و جامعه جهانی است که عمدتا پول های تضمین شرکتها و فابریکات است”.

در ادامه گفتند: “علت اصلي بحران اقتصادی مسدود شدن مراودات مالی، در تعلیق ماندن مصارف و هزینه ی پروژه های عمرانی و منجمد شدن پولهای خریداری مواد خام و یا فروشات سنگ‌های قیمتی و میوه خشک است که از اثر تعذیرات جامعه جهانی و ایالات متحده به میان آمده”.

به گفته آنها پول۲۸۰ شرکت ساختمانی و سرکسازی در بانک جهانی بند شده، که پروژه های عمرانی را به اتمام رسانده بودند.

در ادامه اضافه نمودند در چهارصد هزار شغلی؛ که در پنج هزار فابریکه موجود است؛ ۳۵ هزار این شغل ها مربوط طبقه اناث است که به تداوم تعذیرات از دست میدهند.

آمریکا پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی، تمام دارایی‌های خارجی افغانستان را توقیف کرد. پس از آن «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا دستور داد تا نیمی از این دارایی‌ها به نفع خانواده کشته‌شدگان 11 سپتامبر مصادره شده و نیمی دیگر از پول‌هایی که قانوناً متعلق به مردم افغانستان است از طریق سازوکارهایی که واشنگتن تعیین می‌کند به عنوان کمک به آنها پرداخته شود.

دولت بایدن در ادامه اعلام کرد نیمی از دارایی‌های توقیف شده افغانستان در آمریکا را به یک صندوق امانی در سوئیس منتقل می‌کند تا پرداخت پول از این صندوق به کمک یک هیئت بین‌المللی و با دور زدن حکومت امارت اسلامی انجام گردد.

صندوق امانی افغانستان در سوییس یک بنیاد خیریه است که سرمایه آن ۳.۵ میلیارد دلار از حدود ۷ میلیارد دلار دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان نزد ایالات متحده است که وزارت خزانه‌داری آمریکا پس از به قدرت رسیدن امارت اسلامی در این کشور، آن را بلوکه کرد.

پس از آنکه دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در آمریکا مسدود شد، بر اساس مجوز وزارت مالیه و دستورالعمل‌های دو شهروند افغان، انوارالحق احدی، وزیر خزانه‌داری دولت پیشین افغانستان و شاه محمد محرابی، از اعضای هیئت مدیره بانک مرکزی افغانستان، که از طرف وزارت خارجه آمریکا و بر اساس بخش ۲۵ب قانون فدرال رزرو انتخاب شده بودند، تقریبا نیمی از دارایی‌ها به صندوق امانی افغانستان در سوییس منتقل شد.

هدف از ایجاد این صندوق طبق اساسنامه آن، «دریافت، حفاظت و پرداخت» دارایی‌های آن «به نفع مردم افغانستان» است. مقام‌های دولت ایالات متحده گفتند که هدف کوتاه‌مدت ایالات متحده از راه‌اندازی این صندوق «ترویج ثبات پولی و اقتصاد کلان» است و هدف بلندمدتش این است که پول‌های استفاده‌نشده به بانک مرکزی افغانستان بازگردانده شود تا این بانک آن‌ها را مجددا سرمایه‌گذاری کند.

درعین حال به تازگی توماس وست، نمایندۀ ویژه ایالات متحده برای افغانستان، در یک نشست مجازی درباره ذخایر ارزی منجمد شده کشور گفته است که انتظار می‌رود نخستین نشست میان اعضای صندوق امانی افغانستان در ماه آینده برگزار شود.
 
به گفته آقای وست، اعضای بورد این صندوق که مشمول دو نماینده از امریکا و سویس و دو تن از افغانستان می‌باشند، تصمیم‌های بزرگی را درباره ۳.۵ میلیارد دالر ذخایر ارزی توقیف شده افغانستان خواهند گرفت. 
 
آقای وست افزود که در کنار اعضای این بورد، یک بورد دیگر متشکل از آگاهان و متخصصین باتجربه افغان نیز تشکیل خواهد.
 
وست با اشاره به کشور پاکستان نیز گفت من و همکارانم در دولت آمریکا با امارت اسلامی تماس داریم و فکر نمی‌کنم به کشور سومی ضرورت داشته باشیم.
 
وی افزود: ما در مسیر اعتمادسازی هستیم اما بدون شک، بزرگترین منافع ملی امریکا در افغانستان این است که بار دیگر این کشور به پناهگاه امن تروریست ها تبدیل نشود.
 
وست تأکید کرد پس از کشته شدن ایمن الظواهری سرکرده القاعده در اواخر ماه جون سال جاری میلادی، مقام‌های امریکا دو هفته قبل برای نخستین بار با امارت اسلامی در دوحه، به صورت مستقیم گفتگو کردند.

حامیه نادری
آژانس خبری گردش اطلاعات