محاکمه ۸۴ عضو اخوان المسملین به اتهامات تروریستی در امارات متحده عربی

امارات متحده عربی ۸۴ متهم به «تروریسم» که اعضای اخوان‌المسلمین هستند را محاکمه می‌کند،
خبرگزاری دولتی امارات «وام» گزارش داد حمد سیف الشامسی، دادستان کل امارات عربی متحده شنبه ۱۶ جدی، از ارجاع پرونده 84 متهم به «تروریزم» که «اکثر آنها اعضای گروه اخوان‌المسلمین هستند» به دادگاه امنیت کشور، خبر داد

به گزارش «وام» پرونده‌های این متهمان به دادگاه استیناف فدرال ابوظبی ارجاع خواهد شد تا «به جرم ایجاد یک سازمان مخفی دیگر به منظور ارتکاب اعمال خشونت‌آمیز و تروریستی در خاک این کشور، محاکمه شوند.»

به گفته منبع، متهمان «پیش از دستگیری و محاکمه در پرونده کیفری شماره (17) سال 2013، این جنایت و شواهد آن را پنهان کرده بودند.»

مدارک جرم

پس از نزدیک به ۶ ماه تحقیق و تفحص و افشای جزئیات جنایت و شواهد کافی از ارتکاب آن، مدعی‌العموم تصمیم گرفت متهمان را به محاکمه علنی در دادسرای امنیت کشور معرفی کند که همچنان ادامه دارد.

دادگاه پس از صدور دستور تعیین وکیل برای هر متهمی که قادر به استخدام وکیل مدافع نبود، استماع شهود را آغاز کرد.

درهمین حال سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل با محکوم کردن سابقه حقوقی امارات متحده عربی گفت این کشور که میزبان مذاکرات آب‌وهوای سازمان ملل در سال جاری است، باید ده‌ها شهروند اماراتی را که در یک محاکمه دسته‌جمعی در سال ۲۰۱۳ «به ناحق زندانی شده‌اند» آزاد کند.

عفو بین‌الملل در بیانیه‌ای که به مناسبت دهمین سالگرد محاکمه آن افراد صادر کرد، هشدار داد که اگر ۶۰ اماراتی که هنوز زندانی هستند فورا آزاد نشوند، شهرت نشست آب‌و‌هوایی سازمان ملل، موسوم به سی‌او‌پی۲۸، به خاطر سرکوب صورت گرفته خدشه‌دار می‌شود.

هبه مرایف، مدیر بخش خاورمیانه عفو بین الملل، گفت امارات متحده عربی با میزبانی نشست آتی مهم‌ترین کنفرانس سالانه تغییرات آب و هوا، در کانون توجه بین المللی قرار دارد.

او در بیانیه‌ای گفت: «دولت این کشور هیچ یک از ۶۰ اماراتی را که به ناحق در محاکمه عمومی بدنام سال ۲۰۱۳ زندانی کرده بود، آزاد نکرده است، و این در حالی است که حتی ۵۱ نفر از بازداشت‌شدگان دوران محکومیت خود را به پایان رسانده‌اند.»

محاکمه موسوم به «امارات ۹۴» به دنبال موجی از دستگیری‌ها و آزار و اذیت‌های حکومتی در سال ۲۰۱۲ بود که طی آن ۹۴ منتقد اماراتی حکومت از جمله فعالان، وکلا، دانش آموزان و معلمان را هدف قرار داد.

امارات ده‌ها نفر را به ارتباط با اخوان المسلمین متهم کرد، گروهی که آن را «گروه تروریستی» می‌داند.

عفو بین الملل گفت از ۶۹ محکوم، ۶۰ نفر در زندان هستند، از جمله ۵۱ نفر که تحت «مشاوره ضد افراط گرایی» قرار دارند.

حدود ۹ سال پیش، امارات عربی متحده رسماً «اخوان‌المسلمین» و گروه های محلی وابسته به آن را در فهرست سازمان های تروریستی قرار داد.

 تاریخچه نفرت امارات متحده عربی از جنبش‌ اخوان المسلمین.

وقتی نگاهی به ۵۰ سال قبل می‌اندازیم، می‌بینیم که امارات متحده عربی نه‌ تنها هیچ خصومتی با جنبش اخوان المسلمین نداشت بلکه آل نهیان که قدرتمندترین خاندان این کشور محسوب می‌شود رابطه دوستانه‌ای با جنبش اخوان المسلمین برقرار کرده بود. در این دوران روشنفکران و افراد تحصیل کرده از کشورهای اسلامی به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس در امارات متحده عربی ساکن می‌شدند.

امارات متحده عربی در سال‌های 1950 الی 1960 بسیاری از روشنفکران و اساتید دانشگاه از کشورهای مصر، سوریه، اردن و فلسطین را در کشور خود جای داد. در این دوران علاوه بر بسیاری از اعضای اخوان المسلمین، اعضای حزب التحریر و ملی‌گراهای عرب طرفدار جمال عبدالناصر در امارات ساکن شدند.

بازگشت دانشجویان اماراتی به کشور خود که در کویت و دیگر کشورهای عربی تحصیل کرده بودند، همزمان شد با استقلال امارات متحده عربی در سال 1971 که تا آن زمان جزء مستعمره‌های کشور بریتانیا بود. دانشجویان اماراتی که در کشورهای اسلامی تحصیل کرده بودند جنبش اخوان المسلمین را از نزدیک شناخته بودند و بسیاری از آنان تحت تأثیر ایدئولوژی این جنبش قرار گرفته بودند. گروهی از دانشجویان اماراتی که تحت تأثیر ایدئولوژی اخوان المسلمین قرار گرفته بودند در سال 1974 سازمان «جامعه الاصلاح» را در این کشور بر پا کردند.

ایجاد تشکل‌ها در امارات متحده عربی در دهه 70 میلادی در زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و دیگر عرصه‌های مشروع  بدون هیچ مانعی صورت می‌گرفت. در این دوره بعضی از جنبش‌ها در مدت کوتاهی قدرتمند شدند. در این دوره ایجاد اتحادیه دانشجویی نمونه بسیار موفقی بود. تشکیلات اتحادیه دانشجویی از زمان تأسیس تا 1981 در دست ملی‌گراهای طرفدار جمال عبدالناصر بود.

اسلام‌گرایان در انتخابات اتحادیه دانشجویان در سال 1981 توانستند پیروز شوند و بدین ترتیب تشکیلات این اتحادیه به دست اسلام‌گرایان افتاد و حتی دست‌اندرکاران اسلام‌گرای آن به حضور شیخ زاید آل نهیان فراخوانده شدند و با وی دیدار کردند.

در آن دوره «سلطان بن قائد الکاظمی» به عنوان رئیس تشکیلات اتحادیه دانشجویان با شیخ زاید آل نهیان دیدار کرد. الکاظمی در سال2012 به اتهام عضویت در جنبش اخوان المسلمین دستگیر و هم اکنون در زندان به سر می‌برد.

امارات متحده عربی در سال 1980 تصمیم به اصلاح سیاست امنیت ملی خود گرفت و برای این اصلاح، یکی از عناصر امنیتی مصر به نام «فؤاد علام» را به کشور خود دعوت کرد. «فؤاد علام» جنبش اخوان المسلمین را به خوبی می‌شناخت و در دوران جمال عبدالناصر عناصر اخوان المسلمین را دستگیر و شکنجه کرده بود.

در امارات متحده عربی پس از سال 1980 هیچ چیزی مثل سابق نبود. اصلاحات سیاست امنیت ملی در امارات اثرات خود را در اواخر سال 1980 نشان داد. جنبش‌های اسلامی در امارات متحده عربی به خصوص در ابوظبی به عنوان تهدید برای امنیت ملی این کشور شناخته شد. در سال 1987 اثری از اعمال سیاست اعتدال در قبال جنبش‌های اسلامی باقی نماند.

در آن زمان محمد بن زاید به عنوان سومین پسر شیخ زاید با به حاشیه راندن دو برادر بزرگ‌تر خود موفق شد خود را به عنوان نامزد تاج و تخت امارات متحده عربی مطرح کند. وی کینه عمیقی نسبت به جنبش اخوان المسلمین داشت.

در آن سال‌ها بین سه امیرنشین امارات متحده عربی ناآرامی‌های داخلی صورت گرفت. شیخ سلطان القاسمی امیر شارجه به عنوان سومین امیرنشین بزرگ امارات به بعضی از تصمیمات ابوظبی اعتراض می‌کرد. به همین خاطر شیخ زاید آل نهیان قصد داشت سلطان القاسمی را سرنگون و برادرش عبدالعزیز را امیر شارجه قرار دهد که در این راه موفق نشد زیرا امیر دبی با این تصمیم مخالف بود و نگذاشت این امر محقق شود. حاکم ابوظبی معتقد بود که جنبش‌های اسلامی در امارات با سلطان القاسمی امیر شارجه متحد شده و در یک راستا حرکت می‌کنند.

سیاست ضد جنبش‌های اسلامی امارات در سال‌های 1980 تا 1985 باعث شد حکومت امارات متحده عربی به عنوان یک حکومت ضد اسلامی تلقی شود؛ به همین خاطر حکومت امارات به منظور تطهیر خود، در سال 1985 خرید و فروش مشروبات الکلی را ممنوع کرد.

 در دهه 90 میلادی با به قدرت رسیدن خلیفه بن زاید، امارات متحده عربی به کلی تغییر و تحول یافت.

پس از سال 1990 دوران جدیدی برای جنبش‌های اسلامی در امارات آغاز شد. اعضای جنبش‌های اسلامی از خدمت در دستگاه‌های دولتی منع شدند و هر گونه فعالیت‌های عمومی آنان برای مردم ممنوع شد. این محدودیت و ممنوعیت حتی برای «جماعت تبلیغی» که یک جنبش غیرسیاسی محسوب می‌شود هم اعمال می‌شد.

در مرحله بعدی اقدامات حکومت امارات، سرکوب و بستن دفاتر جنبش‌های اسلامی هم آغاز شد. ابوظبی حتی فعالیت تمام مؤسسات خیریه و مؤسسات مردمی که خدمات اجتماعی می‌دادند را ممنوع کرد و همه دفاتر آنان را بسته کرد. در مدت کوتاهی فعالیت گروه‌های قرآن‌پژوه در تمامی مساجد امارات متحده عربی ممنوع شد. پروژه قرآن کریم که توسط وزارت آموزش امارات در سال 1983 با دستور شیخ زاید آغاز شده بود در سال 1992 متوقف شد. جماعت الاصلاح که در سال 1974 تأسیس شده بود در سال 1994 تماماً سرکوب و منحل شد. مهاجرانی که از کشورهای مختلف عربی به امارات آمده بودند و در این کشور ساکن شده بودند به خاطر فعالیت‌های اسلامی از امارات اخراج شدند.

حکومت امارات متحده عربی نه‌تنها در داخل کشور خود بلکه در تمام منطقه علیه جنبش‌های اسلامی اعلان جنگ کرده بود و حتی در مقابل جنبش‌های مقاومت فلسطین موضع مخالفت داشت. حکومت امارات در سال 1992 یکی از فلسطینی‌های مقیم امارات را به اتهام ارتباط با حماس دستگیر و تا حد مرگ شکنجه کرد و از وی خواست تا در مورد عملیات حماس در فلسطین اشغالی اطلاعات بدهد.

اینکه حکومت امارات از اطلاعات به دست آورده از عضو حماس چه استفاده‌ای کرد، سؤالی است که تا به امروز مجهول مانده است. جنبش‌های مقاومت فلسطین و جنبش‌های اسلامی این اقدام حکومت امارات را به شدت محکوم کردند و این اقدام را به مثابه برخورد یک دولت بیگانه با حماس به عنوان گروه تروریستی تلقی کردند.

عملیات بر ضد جنبش‌های اسلامی سال‌ها ادامه پیدا کرد. در نیمه سال 1990 «محمد احمد الرشید» مدیر دفتر «شیخ عبدالمنعم العلی» رهبر اخوان المسلمین عراق توسط حکومت امارات ابتدا بازداشت شد و سپس سال‌ها در زندان این کشور محبوس شد. در مدت زمانی که در زندان به سر می‌برد برایش هیچ دادگاهی تشکیل نشد و سال‌ها بعد از کشور امارات اخراج شد. علت اصلی دستگیری محمد احمد الرشید به خاطر نفوذ وی در جنبش‌های اسلامی امارات بود.

بن زاید در سال 1994 قدم‌های جدیدی برای تغییر در ساختار حکومتی امارات برداشت. وی دستور داد مرکز مطالعات استراتژیک امارات ایجاد شود. قرار شد این مرکز به مغز متفکر امارات متحده عربی تبدیل شود و بر تصمیمات وزارت امور خارجه، وزارت امور داخله و وزارت دفاع تأثیر بگذارد. مرکز مطالعات استراتژیک امارات در واقع به مرکزی تبدیل شد که برای تمام امور کشوری، سیاست و ایده تبیین می‌کرد.

اصلاحات در امارات متحده عربی منجر به سرکوب تمام جنبش‌های اسلامی شد و تمام منابع حمایتی آنان در این کشور از بین رفت. امارات متحده عربی در سال 1997 تبدیل به کشوری غیرقابل تحمل برای جنبش‌های اسلامی شد. در این سال دو امام جمعه امارات نیز بازداشت شدند.

شیخ زاید تا دوم نوامبر سال 2004 که وفات کرد، زمام امور امارات را بر عهده داشت و در مدت حکومت خود با سیاست مشت آهنین با جنبش‌های اسلامی برخورد کرد. پسرش خلیفه بن زاید به جای او بر تخت حکومت نشست، اما هیچ تغییری در سیاست‌های امارات متحده عربی به وجود نیامد. بن زاید برای سرکوب کامل تمامی جنبش‌های اسلامی از هیچ کاری دریغ نکرد.

حکومت امارات پیشنهاد لغو فعالیت‌های جنبش‌های اسلامی و اعمال  فیلتر سن برای عضویت در این جنبش‌ها را مطرح کرد که با مخالفت شدید جنبش‌های اسلامی مواجه شد و آن‌ها حتی بازگشایی دفاتر جماعت الاصلاح که در سال 1994 ممنوع الفعالیت شده بود را خواستار شدند.

بعد از درگیری‌ها و اختلاف جنبش‌های اسلامی با حکومت امارات، بن زاید که به جای پدرش به حکومت رسیده بود، راه پدرش را ادامه داد و با سلب تابعیت هفت نفر از اعضای اخوان المسلمین آنان را از امارات متحده عربی اخراج کرد. «علی حسین الحمادی» مؤسس سازمان توسعه اداری امارات در بین کسانی بود که سلب تابعیت شدند.

به رغم اتخاذ سیاست‌های ضد اسلامی شیخ زاید و پسرش بن زاید، جنبش‌های اسلامی در امارات به صورت فعال به حیات خود ادامه دادند.

سال 2011 به نقطه عطفی برای جنبش‌های اسلامی در امارات متحده عربی تبدیل شد. آغاز بهار عربی در تونس به کشورهای عربی خاورمیانه سرایت کرد و حکومت امارات را به نگرانی شدیدی فرو برد.

در سال 2011 تحولات عظیمی در کشورهای عربی رخ داد. زین‌العابدین بن‌علی در تونس و حسنی مبارک در مصر سرنگون شدند. این حوادث منجر شد حکومت امارات متحده عربی به سرکردگی بن زاید تمام رهبران جنبش‌های اسلامی در امارات را زندانی کند و آنان را مورد بازجویی و شکنجه قرار دهد. سپس تعدادی از آنان محکوم به زندان و تعدادی دیگر تبعید شدند.

از سال 2011 نه‌تنها جنبش اخوان المسلمین بلکه جنبش‌های دیگر اسلامی نتوانستند هیچ گونه فعالیتی در امارات داشته باشند. در واقع سیاست حکومت امارات برای مقابله با اخوان المسلمین تغییر روش داد. حکومت امارات برای مقابله با اخوان المسلمین در منطقه و کشورهای عربی از تمام پتانسیل‌های بین‌المللی و منطقه‌ای خود استفاده می‌کرد.

امارات به همراه عربستان سعودی زمینه برای کودتا در مصر را فراهم کرد و محمد مرسی را سرنگون کرد. در کودتای سیسی علیه مرسی هزاران مسلمان در مصر کشته شدند که بعدها مشخص شد که در پشت پرده این کودتا شاهزاده بندر بن سلطان رئیس سازمان اطلاعات عربستان سعودی و دولت امارات قرار داشتند.

بن زاید پس از سال 2011 نه‌ تنها در مصر بلکه در اردن، لیبی و دیگر کشورهای عربی به مقابله و جنگ با جنبش اخوان المسلمین پرداخته است.

امارات متحده عربی برای مقابله با جنبش اخوان المسلمین و دیگر جنبش‌های اسلامی از تمام امکانات اقتصادی خود استفاده کرده تا میلیاردها دلار خرج نماید.

حامیه نادری
آژانس خبری گردش اطلاعات