پرداخت بدهی‌های شرکتهای خصوصی از سوی امارت اسلامی؛ اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری از این اقدام استقبال کرد
پس از کاهش مالیات از سوی وزارت مالیه بر سکتور خصوصی، اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری می‌گوید که کاهش مالیات به سود صنعت و تجارت در کشور است و امارت اسلامی باید در کنار آن، در سیستم مالیاتی اصلاحات بیاورد
محمد یونس مومند سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری در جلسه که امروز در مقر اداه مذکور تدویر گردید افزود که مالیات باید در گمرکات از بازرگانان گردآوری شود.
آقای مومند در این باره گفت: مالیات باید به اساس وضعیت فعلی شهروندان کشور وضع شود، یعنی قسمی که شرایط است در کشور ما باید تمامی سیستم مالیاتی و تکس باید بربنیاد کاروبار مردم ترتیب شود.
وی در ادامه گفت که بازرگانان به ارزش بیش از ۵ تا ۶ میلیارد دالر در سال کالا وارد می‌کند و نیاز است تا تعرفه‌های گمرکی کاهش یابد.
آقای مهمند افزود: مواد زیادی در افغانستان وجود دارد که هیچ کارخانه‌ی ندارند، اما تعرفه آن بالاست، کمیسیون دیگری برای تعرفه تشکیل می‌شود و دوستان ما انشاالله در این باره صحبت خواهند کرد.
اقای مهمند همچنان اشاره به اموال گیر مانده تاجران در بندر کراچی گفت که از ۳۵۰۰ کانتینر تنها ۳۰۰۰ آنها رها شده و سرنوشت متباقی آن در هاله از ابهام است.
از سوی دیگر او، به سرمایه‌گذاران و تجاری که به خارج از کشور رفته‌اند، پیام می‌دهد که هیچ تهدیدی متوجه آنها نیست و می‌توانند دوباره به وطن خود برگشته و سهم خود در آبادی کشور شان ادا کنند.
سرپرست اتاق تجارت گفت که با حاکمیت دوباره امارت اسلامی در کشور، دست‌آورد‌های قابل ملاحظه‌یی در عرصه تجارت و سرمایه‌گذاری بدست آمده و ثبات پولی و سیستم بانکداری در کشور و همچنان حمایت همه جانبه امارت اسلامی از بخش خصوصی امید جدیدی را برای تاجران و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بخشیده است.
وی با اشاره به توانمندی‌های بخش خصوصی در بخش‌های سرک‌سازی، ساختمانی و غیره، از رهبری امارت اسلامی مطالبه نمود تا در زمینه پرداخت تأمینات و تضمینات بانکی شرکتهای تجارتی خصوصی و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در بخش‌های مختلف توجه کند.
سرپرست اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری، وضعیت اقتصادی افغانستان را رو به بهبود دانسته و محدودیت‌های بانکی و انجماد ذخایر ارزی افغانستان را توسط امریکا، بزرگ‌ترین چالش فراراه سرمایه‌گذاری خوانده و بر نیاز روابط اقتصادی دوجانبه میان افغانستان و جهان تاکید کرد.
همچنان عبدالجبار صافی رئیس انجمن صنعت کاران
طبق فیصله هیئت رهبری اتاق تجارت و ریاست الوزرا که آنعده از شرکتهای که پول خویش را به طور ضمانت سپرده بودند و پول های مذکور از جانب امریکا منجمد شده بود که باعث ان شد که در پروژه های شرکت‌ها سکته گی جدی ایجاد نمود و این اقدام امارت اسلامی قابل قدر و یک اقدام نیک است.
وی در ادامه گفت: خواست من از تمام سرمایه داران کشور اینست تا سرمایه های خود را بمنظور آبادانی وطن مصرف نموده و اتاق تجارت در زمینه سرمایه گزاری با شما همکار است.
اقای صافی در ادامه صحبت های خویش گفت: اکنون در افغانستان زمینه سرمایه گذاری فراهم شده است. امیدوارم که سرمایه گذاران افغان بیایند و در افغانستان سرمایه گذاری کنند، در آبادی کشور سهم بگیرند و سرمایه گذاری بیشتری انجام دهند.
مسئولان اتاق تجارت نیز می‌گویند که فرصت سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به هر زمان دیگر بهتر است.
ضمنا مسولین اتاق تجارت می‌گویند که جهت جذب سرمایه گذاری در کشور، تمام سهولت ها را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم شده و آماده همکاری بیشتر در این زمینه اند.
به گفته مسئولان در این نهاد، فساد اداری پایان یافته، امنیت تامین است و حکومت از سکتور خصوصی حمایت می‌کند.
مسولین اتاق تجارت می‌گویند، بزرگ‌ترین تفاوت جمهوریت با امارت این است که حالا در کشور جنگ نیست و فرصت وجود دارد، تا افغانستان اقتصاد متکی به خود را داشته باشد.
به گفتۀ انها: «سال‌های قبل اقتصاد کاذب داشیم، اما حالا کوشش داریم که از اقتصاد کاذب به یک اقتصاد خودکفا برسیم.»
انها با اشاره به اخاذی‌های غیرقانونی در سال‌های قبل می‌گوید: «در گذشته موترهای ترانزیتی از هرات تا تورخم برای حدود ۱۵۰ پوسته پول می‌دادند؛ اما حالا این مشکلات نیست.»
در همین رابطه روز گذشته مولوی عبدالسلام حنفی، معاون اداری ریاست الوزرا در دیدار با تاجران گفته که تاجران و سرمایه‌گذاران در واقع سرمایه کشور است و در حمایت از این سرمایه از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.
معاون اداری ریاست الوزراء همچنین همکاری بخش خصوصی با حکومت در راستای آبادی کشور را حیاتی خوانده و گفت: امارت اسلامی در زمینه ایجاد سهولت برای تاجران و سرمایه‌گذاران، عادی سازی پراخت‌های بانکی و تکمیل پروژ‌های انکشافی در نقاط مختلف کشور تلاش می‌کند
درهمین حال وزارت مالیه دولت سرپرست اعلام کرد امارت اسلامی مطالبات و تضمین‌هایی را که دولت سابق به شرکتهای خصوصی داده است پرداخت می‌کند.
وزارت مالیه به همین منظور نشست خبری را در خصوص استرداد مطالبات، تأمین هزینه‌ها و تضمین‌هایی که دولت سابق به شرکتهای خصوصی داده بود، برگزار کرد.
بر اساس اطلاعیه منتشر شده توسط این وزارت، «محمد ناصر آخند» وزیر مالیه «عبدالقدیر احمد» معاون مالی «نصرت الله محمود» رئیس خزانه و «عبدالرحمن قانت» نماینده بانک مرکزی افغانستان در این نشست حضور داشتند.
اطلاعیه می‌افزاید با توجه به تصمیم کمیسیون اقتصادی و کابینه طالبان، کمیته‌های متشکل از وزارت مالیه، بانک مرکزی و سایر وزارتخانه‌ها و ادارات افغانستان روی مسئله چگونگی استرداد مطالبات، تأمین هزینه‌ها و تعهدات دولت سابق به شرکتهای خصوصی ایجاد گردیده است.
به باور آگاهان اقتصادی، در صورتی که امارت اسلامی به حمایت از سکتور خصوصی و سرمایه گذاری ادامه دهد، افغانستان به سرعت از بحران اقتصادی نجات خواهد یافت و صاحب یک اقتصاد منظم خواهد شد.
حامیه نادری
آژانس خبری گردش اطلاعات
